أخبار محلية

قيس سعيّد : تداعيات وباء كورونا قد تتواصل لعدّة أجيال.. ولن تنتهي باختفاء الفيروس

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، للأمين العام لمنظّمة الأمم المتحدة، دعم تونس الثابت ومساندتها لمُبادراته البنّاءة لمزيد تفعيل عمل المنظّمة وحشد الجهود الدوليّة بهدف مساعدة الدول والشعوب على مجابهة جائحة كورونا وتطويق تأثيراتها والحدّ منها.

واعتبر رئيس الجمهورية، خلال كلمة مباشرة توجه بها إلى مجلس الأمن الدولي، عبر تقنية الفيديو ، وذلك بمناسبة القمة المنعقدة حول الحوكمة العالمية خلال مرحلة ما بعد كورونا، ”أن تنظيم هذه القمة الهامّة يعكس قناعة مشتركة بضرورة أن يلعب مجلس الأمن دورا محوريّا في معالجة انعكاسات هذه الجائحة على الأمن والسّلم الدوليّين، حيث أصبح هذا الوباء يشكّل أحد عوامل تعميق الأزمات والمآسي الإنسانيّة القائمة والتأثير على الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وكذلك على واقع العلاقات الدُوليّة.

وأضاف أن تداعيات هذا الوباء قد تتواصل لعدّة أجيال ولن تنتهي باختفاء الفيروس، كما تُهدّد برفع حدّة التوتّرات بين القوى الدُوليّة وزعزعة التوازنات الإقليميّة وإضعاف منظومة العمل متعدّد الأطراف.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن تونس كانت من بين أوّل الدول التّي سعت إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الجائحة وتعدد أبعادها وتنوع تأثيراتها على السّلم والأمن وكلّ مناحي الحياة. كما ذكّر بدعوته إلى اعتماد مقاربةٍ جديدة للأمن الدُّولي تقومُ أساسا على تعزيز التّعاون والتّآزر بين الدّول والشّعوب .

كما ثمّن قيس سعيد اعتماد مجلس الأمن القرار 2532 بالإجماع في 01 جويلية 2020، الذي بادرت تونس باقتراحه بالتنسيق مع فرنسا مؤكدا على أهميّة الالتزام بما جاء فيه ومتابعة تنفيذه من قبل مختلف الأطراف المعنيّة خاصّة في ظلّ تفاقم التداعيات الإنسانيّة للجائحة في العديد من مناطق النّزاعات على غرار سوريا واليمن وليبيا ومنطقة الساحل وأفغانستان وغيرها.

وأوضح أن اعتماد القرار المذكور بقدر ما شكل رسالة إيجابية حول انخراط مجلس الأمن في مجابهة وباء كورونا إلا أنه استغرق أربعة أشهر من المفاوضات العسيرة نتيجة الانقسامات العميقة والتجاذبات السياسية التي صارت تكبل عمل المجلس وتحدّ من فاعليته وقدرته على معالجة القضايا المطروحة على جدول أعمالها والتي طال أمدها وتعمقت تداعياتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وهو ما يؤكد ضرورة تسريع العمل وتفعيل مسار إصلاح هذا الجهاز الأممي لإضفاء المرونة المطلوبة على آليات الحوكمة وصنع القرار داخله.

وأشار إلى التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة السلبية لجائحة كورونا خاصة في البلدان النامية حيث تفيد آخر تقديرات منظّمة الأغذية والزراعة أنّ الركود الاقتصاديّ سيضيف في سنة 2020 ما لا يقلّ عن 132 مليون شخص إلى الفئة التي تعاني من الجوع حاليّا والبالغ عددها 690 مليون نسمة، مضيفا أنه من شأن مثل هذه الانعكاسات وغيرها أن تزيد في تغذية أسباب التوتّر والنّزاعات في العالم بما يطرحُ تحدّياتٍ أُخرى على مجلس الأمن والمجموعة الدوليّة لحفظ الأمن والسلم الدولييّن مما يستوجب مزيد دفع العمل التضامنيّ وتعزيز التعاون الدولي.

زر الذهاب إلى الأعلى