أخبار محلية

العلوي: هل يرضى الرئيس أن يراجعه المشيشي في تعييناته؟! وخاصّة تعيينه الأخير لطارق الأدب !

قال النائب عبد اللطيف العلوي أنه مع كلّ كلمة وردت في بيان رئاسة الجمهورية بعد لقائه برئيس الحكومة، فيما يتعلّق بالتعيينات الأخيرة، وخاصة توفيق بكار ومنجي صفرة، وهذا موقف عبّرت عنه بوضوح يوم في قناة التّاسعة، …

مضيفا أنّ لدينا دستورا، حدّد الصّلاحيّات بين رأسي السّلطة التنفيذية، وأنّ أيّ تدخّل لإحداهما في صلاحيّات الأخرى يجب أن يكون في شكل حوار وتبادل لوجهات النظر وتناصح، والأفضل أن يكون ذلك داخليّا بين الرّئيسين احتراما لهيبة كلّ منهما ولمظهر التوقير المتبادل للسلطتين أمام الشعب.

وكتب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن أسلوب التوبيخ والأوامر وإعطاء الدروس وتسجيل النقاط على الطرف الآخر مرفوض بروح الدستور وبمنطق الأخلاق السياسية وهيبة الدولة ذاتها.

وتسائل العلوي: ” الأمر الآخر أنّه وقياسا بمبدإ المعاملة بالمثل، هل يرضى الرئيس قيس سعيد أن يراجعه المشيشي أو الغنوشي في سياساته وتعييناته؟! نحن جميعا لدينا ما نقول في تعييناته وخاصّة تعيينه الأخير لطارق الأدب الرجل الثاني لنظام بن علي في مكتب تونس بتل أبيب لرئاسة البعثة التونسية بالأمم المتحدة، وهذا منصب أهمّ بكثير من منصب أيّ مستشار لدى رئيس الحكومة!
خلاصة القول أنّنا نريد أن نرى في دولتنا ثلاثة مبادئ أساسية : أوّلها الانسجام، وثانيها احترام الصلاحيات الدستورية بشكل متبادل وليس المناداة دائما باحترام صلاحيات رئاسة الجمهورية وحدها، وثالثها احترام هيبة الدولة والكفّ عن محاولة تشليك إحدى المؤسّسات للأخرى، مهما كانت الشرعية والمشروعية والشعبوية المضمونة من وراء ذلك!”

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد أمس الأربعاء، على رفض تعيين أي شخص من نظام زين العابدين بن علي في المناصب الحكومية قبل أن ينتهي القضاء من النظر في قضيته.

وقال سعيد، بحسب بيان رئاسة الجمهورية: “الأشخاص الذين يروج لتعيينهم في عدد من المناصب (الحكومية)، لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحاكم”.

وأضاف: “حتى وإن تأخرت الدوائر المعنية بالبت في تلك القضايا، فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء، قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة لإدارة الشأن العام، حتى بمجرد تقديم مقترحات أو نصائح”.

وأردف سعيد، أن “المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السيادة (الشعب) دان منظومة كاملة وثار عليها، فلا مجال لأن يعودوا اليوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار، ومازالت قضاياهم أمام القضاء”.

وشدد على أن “الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانية أو قضائية، أقرها بهدف ممارسة من يتمتع بها لوظائفه بكل استقلالية، لا أن يتعلل بها أو يتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء”.

وقال سعيد: “لا أحد فوق القانون، ولا أحد له أن يتحصن أو يعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلاليته لا لضمان إفلاته من تطبيق القانون”.

زر الذهاب إلى الأعلى